مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)

ملخص السياسة

لولو إنترناشونال إكسشينج ذ.م.م. (لولو إكسشينج) وفروعها في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بأعلى معايير متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) والعقوبات المالية المستهدفة (TFS)، بما يضمن الشفافية في جميع أنشطتها التجارية. تخضع الشركة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ولديها سياسة عدم تسامح مطلق مع الأفعال والأنشطة التي تنتهك عن علم و/أو عمداً قوانين وأنظمة ومعايير وإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة.

بصفتها مقدم خدمات مالية مرخصاً، وملتزمةً بالكامل بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية سمعتها وعملائها وموظفيها، والوفاء بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، تعيّن لولو إكسشينج مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) ومسؤول الامتثال البديل (ACO)، اللذين يتوليان مسؤولية الإشراف على الامتثال للقوانين والأنظمة والمعايير والإرشادات وأفضل الممارسات ذات الصلة في دولة الإمارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة، ومساعدة الشركة على مزاولة أعمالها وفقاً للمبادئ التالية:

• الامتثال لجميع قوانين وأنظمة ومعايير وإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة في دولة الإمارات، والحفاظ على سياسات وإجراءات وأنظمة رقابة داخلية مكتوبة مصممة لتسهيل الامتثال المستمر لها.
• تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع الموظفين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة، بما يضمن وضوح المساءلة على جميع المستويات.
• تطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء على أساس المخاطر ومتطلبات صارمة لمعرفة العميل (KYC)، مع مراعاة مجالات المخاطر المرتبطة بنوع العميل، وعلاقة العمل، والمنتجات المقدمة، ونوع المعاملات المنفذة، ومصدر الأموال، والغرض الحقيقي لمعاملاتهم.
• تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على العملاء والمعاملات التي تنطوي على مخاطر أعلى لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وتمويل الإرهاب أو المنظمات غير القانونية.
• رفع معلومات إدارية مناسبة حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا في المؤسسة.
• الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعملاء والمعاملات وفقاً لما تتطلبه اللوائح المحلية.
• مراقبة نشاط العملاء بشكل مستمر لتحديد أي تورط محتمل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتهاك العقوبات، باستخدام التحليلات المتقدمة في الأنظمة الآلية.
• فحص العملاء والمعاملات مقابل قوائم العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC)، وقائمة الإرهاب في دولة الإمارات، والاتحاد الأوروبي (EU)، والمملكة المتحدة (HMT)، والولايات المتحدة (OFAC)، فضلاً عن القوائم المتعلقة بمنشورات وسائل الإعلام السلبية.
• إلزام جميع الموظفين بالإبلاغ فوراً عن أي شكوك تتعلق بأي عميل أو معاملاته إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو مسؤول الامتثال البديل. ويتولى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو مسؤول الامتثال البديل مسؤولية التحقيق في الشبهة، وعند الاقتضاء، إبلاغ وحدة المعلومات المالية (FIU) عن المعاملات.
• ترتيب تدريب مستمر للموظفين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسؤوليات ذات الصلة.
• التعاون مع أي سلطة مختصة أو جهة إنفاذ قانون في دولة الإمارات بشأن أي طلب قانوني للحصول على معلومات تقدمه تلك الجهات.
• ضمان خضوع وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمراجعة دورية من التدقيق الداخلي ومن شركة تدقيق خارجية مستقلة، واختبار فعالية وكفاءة وكفاية السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الداخلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة بشكل مستمر.

تواصل لولو إكسشينج العمل مع الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات لتطوير ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية، وفقاً للقوانين والأنظمة والإرشادات ومعايير الصناعة المناسبة.