إدارة مخاطر الامتثال والتكنولوجيا

يُلاحظ على مستوى العالم أنه في ظل التغيرات المستمرة للوائح والتنظيمات ضمن قطاع الخدمات المالية والاستقرار السياسي المضطرب عالمياً، فإن تكاليف الامتثال تتزايد بسرعة كبيرة. حيث يواصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومعظم الحكومات فرض عقوبات مالية وغيرها من العقوبات على دول مستهدفة وأفراد محددين لدعم السلام العالمي؛ وتأتي هذه العقوبات كبديل للحروب ولكنها تزيد من الضغوط على مزودي الخدمات المالية، مما يتطلب تحديثات مستمرة وضوابط إضافية لتحديد الحالات المتعلقة بالجرائم المالية والتملص من العقوبات.

ولكن، كيف يمكن لمزود الخدمات المالية أن يظل على اطلاع دائم بجميع هذه التغيرات؟ وكيف يمكنه الحديث المستمر لضوابطه للالتزام بكافة هذه المتطلبات التنظيمية؟

إن لكل هذه الإجراءات تكلفة مالية؛ ومن هنا فإن المتطلبات المتزايدة ترتبط ارتباطاً مباشراً بارتفاع تكلفة الامتثال. وتولي لولو المالية القابضة وجميع الشركات التابعة والزميلة لها حول العالم (“المجموعة”) اهتماماً بالغاً بضرورة الامتثال وتكلفته؛ حيث تتم معالجة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات بشأنها دون تأخير. ويكمن الحل الأول لهذه القضية في “الاستثمار في أحدث التقنيات”؛ إذ يجب على المجموعة الاستمرار في تطبيق أساليب الأتمتة والأدوات الحديثة لتحديد مخاطر الامتثال وتقييمها وإدارتها، بما في ذلك التملص من العقوبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإنتشار أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من أنواع الجرائم المالية بما فيها الاحتيال.

وتوفر شركات البرمجيات المتخصصة في هذا القطاع منصات للتحقيق في الجرائم المالية، ويستخدم معظمها تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي للكشف عن مخاطر الامتثال التي تتعرض لها المجموعة نتيجة أعمالها وعملياتها. وتُستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كأدوات تمكينية ضمن وظيفة الامتثال للكشف عن المخاطر، في حين يظل العامل البشري عنصرًا بالغ الأهمية في عملية التحقيق واتخاذ القرار.
ويكمن الحل الثاني لهذه القضية في “الاستثمار في الموارد المناسبة”؛ ورغم أن إدارة مخاطر الامتثال تتطلب موارد بشرية مكثفة، إلا أن العنصر البشري يظل الأصول الأكثر تكلفة لدى المجموعة. وقد تختلف التكلفة الإجمالية للموارد البشرية باختلاف قطاعات صناعة الخدمات المالية، ولكن الجهات التنظيمية ترغب في رؤية استثمار جاد في هذا الجانب بصرف النظر عن الضغوط على الأداء المالي والربحية؛ فإذا فكرت المجموعة في زيادة الموارد البشرية بشكل يتناسب طردياً مع زيادة المتطلبات التنظيمية، فإن تكلفة الامتثال ستزيد بشكل غير متناسب مع الإيرادات المحققة. لذلك، تستثمر المجموعة بحكمة أكبر في الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة في مجال الامتثال، إلى جانب تقنيات الروبوتات والأنظمة الآلية للإسراع في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة مخاطر الامتثال. حيث يُعد تطبيق منهج قائم على المخاطر من خلال عملية اتخاذ قرار سريعة أمراً أساسياً للمجموعة وعملياتها التشغيلية.

أما الحل الثالث لهذه القضية فهو “الاستثمار في المعرفة”؛ فكلما زاد مستوى وعي وتعليم موظفي الخطوط الأمامية وجميع موظفي المجموعة الآخرين بالمسائل المتعلقة بتحديد انتهاكات العقوبات، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والحد من انتشار الأسلحة، وتقنيات مكافحة الجرائم المالية، قلَّ التعرض لمخاطر الامتثال هذه. وتملك المجموعة محفظة متنوعة من برامج التدريب على الامتثال، تجمع بين أساليب التدريب المباشر (وجهاً لوجه) والتدريب الافتراضي. وتتجه أحدث الممارسات في المجموعة إلى استخدام المؤتمرات الافتراضية ومصادر التعلم الإلكتروني للارتقاء بالمعرفة، والتي يمكن تعديلها بسهولة وسرعة لتضمين التغيرات في المتطلبات التنظيمية؛ بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الطريقة فعالة وكفؤة لترسيخ ثقافة التعلم بين موظفي المجموعة.

إن فوائد استخدام التكنولوجيا في الامتثال متعددة؛ إلا أن أبرزها يرتبط بـ “الوقـت”، أي السرعة في التعامل مع مخاطر الامتثال، و”الـجودة”، أي كفاءة وفاعلية الضوابط عند استخدامها بالشكل الأمثل، و”تخفيض التكلفة الإجمالية”، أي الاستثمار الرأسمالي في موارد الامتثال البشرية والتقنية للحد من التبعات التنظيمية لعدم الامتثال والتي قد تؤدي إلى أضرار بالسمعة وغرامات مالية باهظة.

إننا، في فريق الامتثال في مجموعة مجموعة لولو المالية القابضة، نفخر باستخدام تقنياتنا وتحديثها باستمرار لإدارة مخاطر الامتثال المتعلقة بالأعمال والعمليات التشغيلية؛ ونُعد من الرائدين في استخدام كل أداة تقنية مفيدة في مجال الامتثال لدعم المتخصصين والمهنيين في اتخاذ القرارات المناسبة، إلى جانب تدريب جميع موظفينا بشكل كافٍ لتجنب الانخراط في أعمال وعمليات تشغيلية قد تعرضنا لمخاطر لا يمكن تحملها. وفي نهاية المطاف، فإننا نسعى جاهدين للحفاظ على التكلفة المالية الإجمالية للامتثال عند مستوى منخفض، وتجنب أي انكشاف تنظيمي محتمل أو مخاطر قد تمس السمعة.

كريستوس كريستو، زميل معهد الخدمات المالية (AIFS)، ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال (CAMS)، أخصائي معتمد في العقوبات العالمية (CGSS)
رئيس الامتثال
مجموعة لولو المالية القابضة (LFH)