التهديدات السيبرانية الناشئة التي تواجه القطاع المالي: حماية الأصول الحيوية في العصر الرقمي

يقف القطاع المالي في طليعة التطور التكنولوجي، حيث يستفيد من الحلول الرقمية لتعزيز راحة العملاء وكفاءة العمليات. ومع ذلك، يتعرض القطاع أيضًا لمجموعة متنوعة من التهديدات السيبرانية الجديدة نتيجة لهذه الثورة الرقمية. يستهدف مجرمو الإنترنت المؤسسات المالية بهجمات معقدة ويتلاعبون بتكتيكاتهم باستمرار للحصول على البيانات الحساسة، وتعطيل الأعمال، واستغلال الثغرات الأمنية. لنستعرض أبرز التهديدات السيبرانية الحديثة التي تواجه القطاع المالي والتدابير الوقائية للحماية منها.

1. هجمات برامج الفدية (Ransomware): احتجاز البيانات كرهينة

أصبحت هجمات برامج الفدية (Ransomware) مصدر قلق كبير بالنسبة للقطاع المالي. إذ يستغل مجرمو الإنترنت نقاط الضعف في الأنظمة للحصول على وصول غير مصرح به وتشفير البيانات الحساسة، ثم المطالبة بفدية مقابل الإفراج عنها. ويمكن أن تتسبب هذه الهجمات في تعطيل تشغيلي حاد، وخسائر مالية، وأضرار جسيمة بسمعة المؤسسة. ولذلك، يتعين على المؤسسات المالية اتخاذ تدابير استباقية للحد من هذا الخطر، منها:

• تدابير أمنية قوية: تطبيق حلول أمنية شاملة، تشمل جدران حماية متقدمة، وأنظمة كشف ومنع الاختراق (IDPS)، وحماية نقاط النهاية. وتحديث الأنظمة ومعالجة الثغرات باستمرار للتصدي للنقاط الضعف المعروفة.
• توعية الموظفين: تنظيم برامج تدريبية مستمرة في مجال الأمن السيبراني لتوعية الموظفين بأساليب التصيد الاحتيالي، والهندسة الاجتماعية، وممارسات التصفح الآمن. وتدريبهم على التعرف على الرسائل الإلكترونية المشبوهة، وتجنب النقر على الروابط الضارة أو تحميل المرفقات من مصادر غير معروفة.
• النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات: تطبيق عمليات نسخ احتياطي قوية لضمان أخذ نسخ احتياطية منتظمة من البيانات الحساسة وتخزينها في مواقع آمنة خارج الموقع الرئيسي. واختبار عملية الاستعادة للتأكد من إمكانية استرجاع البيانات في حال التعرض لهجوم من برامج الفدية.

2. التهديدات المستمرة المتقدمة (APTs): هجمات خفية وموجهة

إلكترونية معقدة وطويلة الأمد، ينفذها مهاجمون على درجة عالية من المهارة، وغالبًا ما تكون هذه الجهات مدعومة من دول. وتستهدف هذه الهجمات المؤسسات المالية بهدف الحصول على وصول غير مصرح به إلى بيانات حساسة، بما في ذلك معلومات العملاء والملكية الفكرية. وللحد من مخاطر التهديدات المستمرة المتقدمة، ينبغي على المؤسسات المالية اتخاذ ما يلي:

• دفاع متعدد الطبقات: تطبيق طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، تشمل تجزئة الشبكة، وآليات مصادقة قوية، وحماية متينة لنقاط النهاية. واعتماد جدران حماية من الجيل التالي، وأنظمة منع الاختراق (IPS)، وأدوات إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) لأغراض المراقبة الفورية والكشف عن التهديدات.
• استخبارات تهديدات مستمرة: مواكبة أحدث استخبارات التهديدات لفهم أساليب ونواقل الهجوم المتطورة التي تعتمدها مجموعات التهديدات المستمرة المتقدمة. والتعاون مع نظراء القطاع، والجهات الحكومية، وخبراء الأمن السيبراني لتبادل المعلومات وتعزيز قدرات الكشف عن التهديدات.
• تقييمات أمنية منتظمة: إجراء اختبارات اختراق دورية، وتقييمات للثغرات الأمنية، وعمليات تدقيق أمني، لتحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للشبكة والتطبيقات. وتطبيق تدابير معالجة سريعة لمعالجة الثغرات المكتشفة.

3. التهديدات الداخلية: المخاطر القادمة من الداخل

تشكّل التهديدات الداخلية خطرًا كبيرًا على القطاع المالي، إذ يمكن للموظفين أو الأفراد الموثوق بهم داخل المؤسسة إساءة استخدام صلاحيات الوصول الممنوحة لهم. وقد تشمل هذه التهديدات سرقة البيانات، أو التلاعب بالمعاملات، أو الإفصاح غير المصرح به عن معلومات سرية. ولذلك، ينبغي على المؤسسات المالية اعتماد التدابير التالية للحد من التهديدات الداخلية:

• ضوابط الوصول: تطبيق ضوابط وصول صارمة وعمليات إدارة مستخدمين دقيقة، وفق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات. والاستمرار في مراقبة ومراجعة صلاحيات المستخدمين للتأكد من توافقها مع المهام والمسؤوليات الوظيفية.
• التحقق من خلفية الموظفين: إجراء فحوصات شاملة لخلفية المتقدمين أثناء عملية التوظيف، لتحديد أي مؤشرات تحذيرية أو حوادث سابقة قد تدل على احتمالية وجود تهديدات داخلية. وتطبيق عملية تأهيل وظيفي قوية لتوضيح السياسات الأمنية والتوقعات بشكل واضح.
• المراقبة والتدقيق: استخدام أنظمة مراقبة لتتبع أنشطة المستخدمين، وحركة البيانات على الشبكة، والوصول إلى المعلومات الحساسة. ومراجعة السجلات وإجراء عمليات تدقيق بانتظام للكشف عن أي أنشطة مشبوهة والتحقيق فيها.
• برامج توعية الموظفين: توعية الموظفين بأهمية أمن البيانات، وعواقب التهديدات الداخلية، والقنوات المتاحة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. وترسيخ ثقافة الوعي الأمني، وتشجيع الموظفين على الإبلاغ الفوري عن أي مخاوف.

4. ثغرات الخدمات السحابية: حماية البيانات في السحابة

يجلب التوسع المتزايد للقطاع المالي في اعتماد الخدمات السحابية قابلية التوسع وكفاءة التكلفة، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات أمنية فريدة. إذ تشكّل الإعدادات السحابية غير الصحيحة، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) غير الآمنة، والوصول غير المصرح به إلى البيانات، مخاطر محتملة. ولتعزيز أمن الحوسبة السحابية، ينبغي على المؤسسات المالية اتخاذ ما يلي:

• استراتيجية شاملة لأمن الحوسبة السحابية: وضع إطار عمل قوي لأمن الحوسبة السحابية يشمل تشفير البيانات أثناء النقل وفي حالة التخزين، وإدارة إعدادات آمنة، وضوابط وصول صارمة. والاستفادة من أدوات وخدمات أمن الحوسبة السحابية التي يوفرها مزودو الخدمات السحابية ذوو السمعة الموثوقة.
• المراقبة والتدقيق المستمر: تطبيق حلول مراقبة أمنية للحوسبة السحابية للكشف عن الأنشطة المشبوهة والاختراقات المحتملة والاستجابة لها. ومراقبة سجلات الوصول، وحركة البيانات على الشبكة، وسلوك المستخدمين، لتحديد أي حالات شاذة أو حوادث أمنية محتملة.
• المصادقة القوية وإدارة الهوية: استخدام آليات المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتحكم بالوصول القائم على الأدوار (RBAC)، وحلول إدارة الهوية والوصول (IAM)، لإدارة هويات المستخدمين وضمان عدم وصول الموارد السحابية إلا للأفراد المصرح لهم.
• التقييمات الأمنية المنتظمة: إجراء تقييمات أمنية واختبارات اختراق دورية للبيئات السحابية، لتحديد الثغرات ومعالجتها. ومتابعة ممارسات الأمان لدى مزودي الخدمات السحابية والتعاون معهم لمعالجة المخاطر المحتملة.

5. تهديدات المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول: حماية العملاء أثناء التنقل

مع تصاعد الإقبال على تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، تحوّل تركيز مجرمي الإنترنت نحو المنصات المحمولة. وتُعد التطبيقات الضارة، والتصيد الاحتيالي عبر الهاتف المحمول، وهجمات استبدال شريحة الاتصال (SIM Swapping)، من بين التهديدات المستجدة التي يواجهها القطاع المالي. وينبغي على المؤسسات المالية اتخاذ الخطوات التالية لحماية مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول:

• تطوير تطبيقات آمنة: اتباع ممارسات برمجة آمنة، وإجراء اختبارات أمنية شاملة أثناء تطوير تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. وتطبيق تدابير للحماية من الهندسة العكسية، والتلاعب بالتطبيقات، وهجمات حقن الأكواد.
• مصادقة قوية: تطبيق آليات مصادقة قوية، مثل المصادقة البيومترية، أو الرموز المميزة (Hardware Tokens)، أو كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، لتعزيز أمن معاملات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنع الوصول غير المصرح به.
• تعليم المستخدمين وتوعيتهم: يجب توعية مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بالمخاطر المرتبطة بتنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية، أو النقر على روابط مشبوهة، أو مشاركة معلومات حساسة. كما ينبغي تشجيع المستخدمين على تثبيت برامج أمنية موثوقة على أجهزتهم المحمولة وتفعيل خاصية التحديث التلقائي للتطبيقات.
• مراقبة هجمات استبدال شريحة SIM: التعاون مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول للكشف عن هجمات استبدال شريحة الهاتف (SIM swapping) ومنعها، وتطبيق تدابير أمنية إضافية، مثل إلزام العملاء بتقديم تحقق إضافي قبل إجراء تغييرات على الحساب.

إن المخاوف المذكورة أعلاه ليست سوى غيض من فيض؛ إذ تظهر مخاطر غير متوقعة يوميًا. وللتصدي لمثل هذه الهجمات، بدأ المدافعون بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML). ومما يثير القلق بشكل خاص أن الجهات الخبيثة ربما تكون قد بدأت بالفعل في استكشاف هذه التقنيات لأغراض هجومية.

ومع استمرار تطور القطاع المالي في العصر الرقمي، يتعين عليه الحفاظ على قدرته على الصمود في مواجهة التهديدات السيبرانية المستجدة. فمن خلال فهم المشهد المتطور للتهديدات، وتطبيق تدابير استباقية للأمن السيبراني، يمكن للمؤسسات المالية حماية أنظمتها وبياناتها وسمعتها. وتُعد التدابير الأمنية القوية، وتوعية الموظفين، والمراقبة المستمرة، والتعاون مع نظراء القطاع، عوامل بالغة الأهمية للحفاظ على بيئة آمنة، وحماية ثقة العملاء وأصحاب المصلحة في مستقبل القطاع المالي.

مدهون كومار