تأثير الأنظمة الجديدة لحماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير المصاحبة لها

في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-١٩، حظيت القوانين المنظمة لحماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية بارزة وأصبحت تشهد تطوراً مستمراً. وفي حين تملك المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) أنظمتها الخاصة بحماية المستهلك المالي، فقد برزت حاجة ملحة لاعتماد أنظمة حماية المستهلك المالي (CPRs) في قطاع الخدمات المالية كخطوة جوهرية وهامة نحو صون وحماية حقوق المستهلكين.

وبناءً على ذلك، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام حماية المستهلك المالي (التعميم رقم ٠٨ لسنة ٢٠٢٠) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ويحدد نظام حماية المستهلك المالي والمعايير المصاحبة له المتطلبات الأساسية التي يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة تطبيقها، من خلال اتباع البروتوكولات والضمانات اللازمة عند التعامل مع البيانات الحساسة للمستهلكين. ونظراً لأن الشركات العاملة في القطاع المالي تتولى معالجة بيانات متنوعة وتعد الأكثر حساسية في مجال حماية المستهلك، فقد أصبح من الضروري للغاية لهذه الشركات تحليل وفهم دقيق لجميع تفاصيل وتعقيدات نظام حماية المستهلك المالي والمعايير المصاحبة له.

هذا وتلتزم المؤسسات المالية المرخصة بالامتثال التام للأنظمة والمعايير الجديدة في موعد أقصاه ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
لماذا نظام حماية المستهلك وكيف يمكن تطبيقه بفعالية:

أثرت الجائحة بشكل بالغ على الاستقرار والوضع المالي للمستهلكين، ومن ثم أصبح استعادة وبناء ثقة العملاء مجدداً من أبرز التحديات التنافسية والجوهرية التي تواجه أي مؤسسة مالية مرخصة. فضلاً عن ذلك، فرضت التطورات التكنولوجية المتسارعة في المشهد الرقمي ضرورة معالجة بيانات المستهلكين بكفاءة وفاعلية، مما أكد الحاجة الماسة لنظام حماية المستهلك المالي والمعايير المصاحبة له. وفيما يلي أبرز المحاور الرئيسية لنظام حماية المستهلك المالي:

ضمان جودة وتوقيت الإفصاح الفعال للمستهلكين من قبل المؤسسات المالية المرخصة بشأن الأمور أو المخاطر التي قد تؤثر على قرار المستهلك في شراء منتج أو خدمة مالية.

⦁ تزويد المستهلكين بإمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة وعن علم.

⦁ معالجة الحواجز والقيود غير المعقولة التي تعيق المنافسة العادلة، وإيلاء أهمية لحرية اختيار المستهلك.

⦁ تطبيق آلية ومنصة ملائمة لمعالجة شكاوى المستهلكين، بما في ذلك الحاجة إلى إنشاء قسم متخصص لإدارة بيانات حماية المستهلك.

⦁ يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ الفوري عن أي خروقات لبيانات المستهلكين إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع وضع آلية وبروتوكول مناسبين للتعامل مع أي خرق لبيانات المستهلكين في حال وقوعه. كما يتعين على الشركة تنظيم برامج تدريبية كافية للموظفين، لضمان توفير الحماية اللازمة لبيانات المستهلكين. وتتطلب القوانين الاتحادية لحماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة من المؤسسات اعتماد نهج منظم وتعاوني في تنفيذ برامج خصوصية البيانات، بهدف صون حقوق الخصوصية للأفراد داخل دولة الإمارات.

تحول جذري في أسلوب التعامل مع المستهلكين:

⦁ يتعين على جميع المؤسسات المالية المرخصة، وقبل تقديم أي معلومات للمستهلكين، إجراء تقييم مستقل وطلب البيانات المتعلقة والضرورية فقط بالمنتج أو الخدمة المالية. كما يجب صياغة سياسات حماية المستهلك بطريقة تضمن الحد من جمع البيانات والاحتفاظ بها (والتي تحدد حالياً بمدة ٥ سنوات)، مع ضرورة إحاطة المستهلكين علماً بسياسات الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالشركة. وينبغي تصمّيم ونمذجة نماذج وقوالب سياسات حماية المستهلك بما يلبي التطلعات والاحتياجات الفضلى للمستهلكين.

⦁ يجب أن تتضمن وثائق الإفصاح الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية بصورة أساسية «عبارات تحذيرية»، مع إشعار المستهلك بوضوح بالآثار المترتبة في حال عدم استيفائه للشروط والأحكام الخاصة بالمؤسسة المالية المرخصة. كما يتعين استخدام «مربعات تحذيرية» لإبراز المخاطر الرئيسية المرتبطة بشراء المنتجات والخدمات المالية.

⦁ لا يجوز الإفصاح عن البيانات لأطراف ثالثة أو أطراف ذات صلة بالمستهلكين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من المستهلكين. ويجب أن تتضمن النماذج بنداً ينص بوضوح على هذا الشرط.
من الضروري للغاية أن تلتزم المؤسسات المالية المرخصة بجدية تامة بجميع التزامات الإفصاح، حيث قد يفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات وعقوبات مالية ضخمة في حال عدم الامتثال لهذه الالتزامات.

الخاتمة:

عندما أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام حماية المستهلك المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كان ذلك بمثابة خبر مرحب به للغاية من قبل المستهلكين؛ إذ استهدف توفير حماية أفضل للعملاء، والحد من الروتين الإداري، وإرساء قانون أكثر بساطة ووضوحاً لحماية المستهلك يسهل تفسيره وتطبيقه. وتتماشى المعايير الواردة في نظام حماية المستهلك المالي مع متغيرات العصر، كما أنها ترتقي لتتطابق مع معايير اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (EU GDPR). كما يجمع قانون حماية البيانات الاتحادي في دولة الإمارات بين أفضل الممارسات المتبعة في القوانين العالمية لحماية البيانات، بما في ذلك اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات وغيرها من المفاهيم التكنولوجية الاستشرافية.

وفي ظل تزايد حذر وحرص المستهلكين عند مشاركة بياناتهم الحساسة مع المؤسسات المالية المرخصة، فإنه يتوجب على شركات التقنية المالية (Fintech) صياغة بروتوكولات وسياسات أمن بيانات محكمة، وهو ما سيتم تناوله بمزيد من التفصيل في المقالات القادمة.

السيدة ديبتي أزاد