بناء الجسور: إطلاق العنان لإمكانات التشغيل البيني لأنظمة المدفوعات العابرة للحدود

ي عالم اليوم المتّسم بالعولمة، أصبحت المدفوعات العابرة للحدود جزءاً أساسياً من التجارة والتبادل التجاري الدولي. إلا أن أنظمة وعمليات المقاصة الحالية للمدفوعات العابرة للحدود كثيراً ما تفتقر إلى التكامل التشغيلي، مما يؤدي إلى التأخير وانخفاض الكفاءة وارتفاع التكاليف. ويُعد التكامل التشغيلي أمراً بالغ الأهمية لضمان معاملات سلسة وآمنة وفعّالة بين أنظمة المقاصة المختلفة.

فهم التكامل التشغيلي للمدفوعات العابرة للحدود

• تشير قابلية التشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود إلى قدرة أنظمة الدفع ومنصاته وأنظمة المقاصة والشبكات المختلفة على العمل معًا بسلاسة عبر الحدود الوطنية، بما يتيح تحويل الأموال بكفاءة وأمان بين الأفراد والشركات والمؤسسات المالية من دول مختلفة، وفق أسلوب موحد وفعّال. وهي تتيح تدفقًا سلسًا للأموال والمعلومات عبر الحدود، مما يقلل من التعقيدات ويسهّل المعاملات الدولية.
• يتطلب تحقيق قابلية التشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود تعاونًا وثيقًا بين أنظمة الدفع والمقاصة والشبكات والمؤسسات المالية. ويشمل ذلك اعتماد معايير وبروتوكولات موحدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأطر التنظيمية لضمان أمان وكفاءة المدفوعات العابرة للحدود.

مزايا التكامل التشغيلي / فوائد قابلية التشغيل البيني

1.معاملات سلسة:

تتيح قابلية التشغيل البيني إجراء مدفوعات عابرة للحدود بسلاسة ودون عوائق، من خلال السماح لأنظمة وشبكات الدفع المختلفة بالتواصل وإتمام المعاملات فيما بينها. وهي تُلغي الحاجة إلى وجود وسطاء متعددين وعمليات توجيه معقدة، مما يُسهم في تبسيط تدفق المعاملات وتقليل أوقات المعالجة.

2.كفاءة معززة::

تُلغي قابلية التشغيل البيني الحاجة إلى التدخل اليدوي، وتُقلل من العمليات المتكررة، وتُبسّط تدفق المعاملات. كما تتيح التسوية والمطابقة وإعداد التقارير بشكل آلي، مما يؤدي إلى معالجة أسرع للمدفوعات وتقليل أوقات التسوية، بما يعزز الكفاءة على امتداد دورة حياة المعاملة.

3.توفير في التكاليف:

من خلال تعزيز قابلية التشغيل البيني، يمكن لأنظمة المقاصة الاستغناء عن الحاجة إلى وسطاء متعددين، والتي غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات. كما أن تبسيط العمليات وتقليل التدخل اليدوي يُسهمان في تحقيق وفورات في التكاليف بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.

4.شفافية أكب:

تُعزز قابلية التشغيل البيني الشفافية في المدفوعات العابرة للحدود من خلال إتاحة رؤية فورية لحالة المعاملة، والرسوم، وأسعار صرف العملات الأجنبية. وتُسهم هذه الشفافية في تقليل مخاطر الأخطاء والنزاعات والاحتيال، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة.

5. تحسين فرص الشمول المالي:

تفتح قابلية التشغيل البيني آفاقًا جديدة أمام المناطق والأسواق التي كانت تعاني في السابق من نقص الخدمات المالية. فهي تُمكّن البنوك الصغيرة ومزودي خدمات الدفع من الارتباط بأنظمة المقاصة العالمية، مما يوسّع نطاق وصولهم ويُسهم في تعزيز الشمول المالي.

شكل عام، تحقق قابلية التشغيل البيني في المدفوعات العابرة للحدود فوائد عديدة، منها خفض التكاليف، وتسريع المعاملات، وزيادة الشفافية، وتوسيع نطاق الشمول المالي. ومن خلال تعزيز الاتصال السلس والتعاون بين أنظمة الدفع، تُسهم قابلية التشغيل البيني في نمو التجارة والتمويل الدوليين.

التحديات أمام تحقيق التكامل التشغيلي / قابلية التشغيل البيني:

هناك تحديات متعددة تواجه تحقيق قابلية التشغيل البيني. وتشمل التحديات التقنية عادةً الأنظمة التي تعتمد معايير تقنية وبروتوكولات اتصال مختلفة، إضافة إلى البنية التحتية للبرمجيات والأجهزة المرتبطة بها، بينما ترتبط تحديات أخرى بالبيانات والدلالات، كما توجد أيضًا تحديات قانونية وتجارية تواجه تحقيق قابلية التشغيل البيني.

ومن أبرز التحديات المرتبطة بقابلية التشغيل البيني ما يلي:

1.التوحيد القياسي:

د تعمل أنظمة المقاصة المختلفة وفق بروتوكولات وتنسيقات رسائل ومعايير بيانات متباينة. ويتطلب تحقيق قابلية التشغيل البيني وضع معايير وبروتوكولات موحدة تتيح التواصل وتبادل البيانات بسلاسة بين المنصات المختلفة. ويُعد اعتماد تنسيقات رسائل موحدة، مثل معيار ISO20022، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق قابلية التشغيل البيني.

2.الامتثال التنظيمي:

تستلزم المدفوعات العابرة للحدود الالتزام بأطر تنظيمية ومتطلبات امتثال متعددة. وقد يكون تحقيق قابلية التشغيل البيني مع الالتزام بمختلف الأنظمة أمرًا معقدًا، ويتطلب تنسيقًا بين العديد من الأطراف المعنية.

3.أمن البيانات وخصوصيتها:

تثير قابلية التشغيل البيني مخاوف تتعلق بأمن البيانات وخصوصيتها، إذ يتعين على الأنظمة المختلفة تبادل معلومات حساسة. ويُعد وضع تدابير أمنية قوية، وأطر لحماية البيانات، وقنوات اتصال آمنة أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة هذه المخاوف.

4.تعاون الأطراف المعنية:

يستلزم تحقيق قابلية التشغيل البيني تعاونًا بين البنوك، ومزودي خدمات الدفع، وغرف المقاصة، والجهات التنظيمية، ومزودي التكنولوجيا. وينبغي أن تركز جهود التعاون على وضع معايير موحدة، وتطوير أطر لقابلية التشغيل البيني، ومعالجة التحديات التقنية والتشغيلية.

وعلى الرغم من أن قابلية التشغيل البيني الدولية تنطوي على بعض التحديات، فإن التغلب عليها أمر ممكن بدعم من الجهات التنظيمية، والأنظمة العالمية، ونموذج أعمال متوافق عبر الحدود الدولية والتكنولوجيا. كما قد تشكّل الأنظمة القديمة تحديًا إضافيًا أمام تحقيق قابلية التشغيل البيني. وتواجه المدفوعات العابرة للحدود أربعة تحديات رئيسية، وهي: ارتفاع التكلفة، وبطء السرعة، ومحدودية الوصول، وعدم كفاية الشفافية. وتنشأ هذه التحديات عن سلسلة من العوائق، من بينها تنسيقات البيانات المجزأة والمنقوصة، والتعقيد في معالجة عمليات فحص الامتثال، ومحدودية ساعات التشغيل، ومنصات التكنولوجيا القديمة، وطول سلاسل المعاملات، وارتفاع تكاليف التمويل.

تُعد التغييرات القانونية والتقنية والتجارية ضرورية في عدة مجالات للتغلب على هذه العوائق، حيث يلزم إدخال تحسينات على البنى التحتية والترتيبات القائمة للمدفوعات (مثل ساعات التشغيل، ومتطلبات المشاركة، والتمويل، وترتيبات الربط البيني)، إلى جانب مواءمة الممارسات والمعايير السوقية (مثل معايير الرسائل)، لتحقيق ذلك.

وتوجد حاليًا مشاريع مستمرة تهدف إلى تخفيف بعض هذه العوائق عن نظام المدفوعات العابرة للحدود التقليدي، مثل استحداث معيار موحد للرسائل. غير أن مثل هذه التحسينات على بنية قائمة ومعقدة بالفعل قد تكون مكلفة ومعقدة.

التطورات الأخيرة

كانت أنظمة الدفع الفوري (IPS) التي أُطلقت في أسواق مختلفة في طليعة الأنظمة التي تحقق فوائد كبيرة لكل من المستخدمين النهائيين والجهات التنظيمية، مع نمو ملحوظ في معدلات تبنّيها على مستوى العالم، مما ساهم في دعم الاقتصادات الرقمية. وثمة مبادرات تتبناها البنوك المركزية في مختلف الدول، إذ تتعاون فيما بينها لتحقيق قابلية التشغيل البيني للمدفوعات الفورية من خلال ربط أنظمة الدفع الفوري الخاصة بكل منها. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدد من النتائج المهمة، من بينها خفض تكاليف المعاملات في المدفوعات العابرة للحدود ضمن المناطق المعنية. علاوة على ذلك، تتضمن هذه المبادرة أهدافًا أوسع نطاقًا، تشمل تعزيز النمو الشامل، وتيسير التجارة والاستثمار العابرين للحدود، وتعميق النظام المالي، وتسهيل التحويلات المالية، والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
كما يمكن للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC) أن تُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود بطرق متعددة. أولًا، وكما هو الحال مع أي نظام جديد، تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، سواء كانت للاستخدام التجزئي أو الجملي، في إتاحة الفرصة للانطلاق من “صفحة بيضاء”. فالعملات الرقمية للبنوك المركزية تُعد أمرًا جديدًا على الجميع، وعلى البنوك المركزية التي تختار استكشاف تجربتها الخاصة أن تمر بمراحل التصميم والتطوير. ويمنح ذلك البنوك المركزية فرصة لمراعاة البُعد العابر للحدود عند تصميم عملاتها الرقمية المحلية. فعلى سبيل المثال، يمكن إتاحة البنية التحتية للعملات الرقمية للبنوك المركزية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح التسوية الفورية للمدفوعات العابرة للحدود ويُذلل مشكلة تفاوت ساعات العمل بين الجهات القضائية المختلفة.

الخاتمة

يتطلب تحقيق قابلية التشغيل البيني في المدفوعات العابرة للحدود التعاون، والتوحيد القياسي، ووضع أطر تقنية وتنظيمية، مثل اعتماد تنسيقات رسائل موحدة، ومواءمة المواصفات التقنية وهياكل البيانات والبروتوكولات، بما يتيح التواصل والمعالجة بسلاسة بين الأنظمة المختلفة.

وتُعد قابلية التشغيل البيني في أنظمة المقاصة الخاصة بالمدفوعات العابرة للحدود أمرًا أساسيًا لتيسير إجراء معاملات عابرة للحدود بسلاسة وكفاءة. فمن خلال التغلب على تحديات التوحيد القياسي، والامتثال التنظيمي، وأمن البيانات، وتعاون الأطراف المعنية، يمكن للقطاع المالي تحقيق الفوائد الكاملة لقابلية التشغيل البيني، بما في ذلك زيادة الكفاءة، وتحقيق وفورات في التكاليف، وتعزيز الشفافية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.

كما أن استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني سيُسهم في نمو التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية، مع تمكين الأفراد والشركات من إجراء المعاملات عبر الحدود بسهولة ويسر.

فيكرام مينون